ترأس السيد المهندس/ علاء الدين عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ورئيس مكتب إدارة مشروع البنية التحتية بالمشاركة، اجتماع مكتب إدارة المشروع بحضور كلٍ من السيد الدكتور / ياسر عبدالحميد حلمى نائب رئيس الهيئة للتخطيط والتنمية العمرانية والسيد الدكتور/ أحمد سعد أبو سريع رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية، والسادة أعضاء مكتب إدارة المشروع من صندوق التنمية الحضرية والسيد الدكتور/ مهاب الرفاعى استشارى السياسات الحضرية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى وفريق العمل لمناقشة خطوات البدء فى تنفيذ المكون الرقمى للمشروع.

واستهل رئيس الهيئة الاجتماع بالترحيب بكلً من السيد المهندس/ هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والسيدة الدكتورة/ مروة أحمد مدير إدارة التمويل الدولى والمحلى بصندوق التنمية الحضرية.

وقد تطرق رئيس الهيئة إلى أهمية التنسيق والتكامل بين الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وصندوق التنمية الحضرية من خلال المشروع والذى نتج عنه النجاح فى إضافة تمويل بقيمة 2 مليون يورو لميزانية مشروع البنية التحتية بالمشاركة لدعم المكون الرقمى والمقرر تنفيذه من خلال المشروع لرصد ودعم القرار فيما يخص مناطق التطوير العمرانى من خلال مجموعة من الأدوات التشاركية الرقمية والتقنيات الجديدة التى ستساعد فى رسم خريطة التصنيفات المختلفة لمناطق التطوير العمرانى وذلك من خلال الإستفادة بخبرات العاملين بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى وصندوق التنمية الحضرية واستشارى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى.

واستعرض السيد الدكتور / مهاب الرفاعى استشارى السياسات الحضرية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى نطاق العمل المقترح والذى تم الإتفاق عليه من خلال مجموعة من الجلسات التشاورية مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وصندوق التنمية الحضرية وتم إرساله إلى الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي التنمية وقد تم الموافقة عليه والذى أسفر عنه حصول الوكالة الألمانية للتعاون الدولى على التكليف للبدء في تنفيذ المكون من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

وأضاف أنه قد تم عمل تقييم للسوق الخاص بنظم المعلومات الجغرافية مفتوحة المصدر بالتنسيق مع هيئة المكتب والذى أكد أعضاؤه على ضرورة الإستفادة من المؤسسات العلمية مثل الجامعات الألمانية والمراكز البحثية لتطوير النظام والعمل على استدامته.

من جانبه قام السيد المهندس/ هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية باستعراض وجه آخر من أوجه التعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وصندوق التنمية الحضرية وهو المشاركة فى إعداد دراسة تحديد وتصنيف مناطق التطوير العمرانى والتى نفذها الصندوق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مصر UN- HABITAT وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والتى ركزت على تحديد احتياجات التطوير العمرانى على مستوى النسق الحضرى للمناطق التي تحتاج إلى تدخلات لتعظيم استخدامها والاستفادة من إمكاناتها الكاملة مع وضع مداخل ومناهج التعامل الملائمة لمختلف فئات مناطق التطوير.

وأضاف جوهر أن مناطق التطوير العمراني تشمل المناطق غير المخططة، المناطق المتدهورة – المناطق غير المستغلة- المناطق التى أصبحت ذات استخدامات غير مناسبة للمنطقة المحيطة والمناطق السابق استخدامها وغير متوافقة عمرانياً مع النطاق العمرانى المحيط بها وهو مايتوافق مع تعديلات قانون البناء (119/2008 ) التى تتم وبناء عليه تم التفكير فى ضرورة استحداث مجموعة من الأدوات الرقمية التشاركية من خلال مشروع البنية التحتية بالمشاركة لرصد التصنيفات المختلفة لمناطق التطوير العمرانى لدعم متخذى القرار فى رسم السياسات المقترحة والمبادىء التوجيهية والشروط المرجعية لتنفيذ التطوير المستهدف وفى ضوء الأولويات المحددة.

ويمثل مشروع البنية التحتية بالمشاركة أحد المشروعات ذات التمويل المشترك من الإتحاد الأوروبى وجمهورية ألمانيا الإتحادية من خلال إتفاقية التمويل الموقعة بين المفوضية الأوروبية وبين جمهورية مصر العربية المُمثلة فى وزارة الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية وينوب عنها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى فى إدارة المشروع وتنفيذه.

وقد وجه السيد رئيس الهيئة فى نهاية الإجتماع بضرورة إجراء سلسلة من اللقاءات وورش العمل المستمرة لاستكمال المشاورات الفنية بين فريقى العمل من الجانبين وحتى البدء فى التنفيذ الفعلى للمكون الرقمى بالمشروع.