انطلقت الخميس الماضى فعاليات المرحلة الأولى من الجلسات النقاشية لأطر دمج الخطة التنموية للمناطق المحلية في عمليات التخطيط المحلي وذلك بفندق سوفتيل الجزيرة، حيث ترأس الجلسات السيد المهندس/ علاء الدين عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ورئيس مكتب إدارة مشروع البنية التحتية بالمشاركة، بحضور السيد المهندس/ خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ونائب رئيس مكتب إدارة المشروع، وبمشاركة السيدة أ.د.م/ سحر عطية عضو مجلس النواب والسيد أ.د.م/ مصطفى منير المستشار الفني لوزير الإسكان، وكذلك السيد الدكتور / فيصل عبد المقصود إستشارى التخطيط الإقليمى والعمرانى، والسيد أ.د.م/ محمد شحاته خبير التشريعات، والسيد الدكتور/ هشام حافظ، والسيدة الدكتورة/ راندا جلال، وكذلك النخبة من القيادات التنفيذية للهيئة العامة للتخطيط العمرانى وصندوق التنمية الحضرية ووزارة التنمية المحلية ووحدات تطوير العشوائيات والإدارات التخطيطية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ، وكذلك لفيف من الخبرات الفنية من كلية التخطيط الإقليمى والعمرانى بجامعة القاهرة، وممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية-UN-Habitat- والجهات ذات الصلة.
وقد أدار الجلسات كلا من السيد الدكتور/ خالد عبد الحليم استشارى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى والسيد الدكتور مهاب الرفاعى استشارى السياسات الحضرية بالوكالة.
بدأت الجلسة الأولى بكلمات الترحيب من المهندس/ علاء الدين عبد الفتاح، والمهندس/ خالد صديق اللذين أكدا على أهمية التعاون المستمر بين الجهتين لتكامل الفكر التخطيطى والتنفيذى لعمليات التنمية العمرانية المستدامة بالمناطق الحضرية، وهو ما يظهر جلياﹰ بتضافر الجهود التي تتم بمشروعى البنية التحتية بالمشاركة ومشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية اللذين تديرهما الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وصندوق التنمية الحضرية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولىGIZ، حيث يهدف المشروعان إلى وضع برامج ومشروعات للتنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالمناطق المستهدفة بشكل تشاركي وتفاوضي بين المجتمع المحلي وكافة الأطراف المعنية الحكومية وغير الحكومية.
وناقش السادة الحضور بالجلسة الأولى علاقة منهجية الخطة التنموية للمناطق المحلية بالقوانين الحالية وكذلك القوانين قيد التطوير، وآليات تعميم استخدامها وإكسابها الغطاءالتشريعي.
كما ناقشت الجلسة الثانية علاقة منهجية الخطة التنموية للمناطق المحلية بالأطر المؤسسية على المستوىين المركزي والمحلي، ومتطلبات دمج الأدوار المتوقعة لتطبيق هذه المنهجية في الهياكل المؤسسية ووظائف الهيئات المعنية والإدارات ذات الصلة بالإدارة المحلية.
وأشار السيد الدكتور/ خالد عبد الحليم استشارى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى أنه سيتم الإستفادة من نتائج ورش العمل في إنتاج ورقة سياسات حول دمج الخطة التنموية للمناطق المحلية في عمليات التخطيط المحلي لتلخص التوصيات ما يجب إتخاذه من قرارات وإجراءات لتحقيق هذا الدمج في الأطر التشريعية والمؤسسية والتمويلية والتنفيذية، بحيث يصبح تطبيق الخطة التنموية للمناطق المحلية أحد ممارسات عمليات التخطيط المحلي التي تتبناها الهيئة.
تأتى منهجية الخطة التنموية للمناطق المحلية التى أعدتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولى من خلالمشروع البنية التحتية بالمشاركة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وصندوق التنمية الحضرية حلقة الوصل بين مستوى التخطيط الإستراتيجي والتفصيلي للمدينة والحي من جهة والتخطيط الإستثماري والإجتماعيوالإقتصادي من جهة أخرى .
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن منهجية الخطة التنموية للمناطق المحلية تم تطبيقها بالفعل بعدد 15 منطقة بمحافظات (القاهرة- الجيزة- القليوبية)، وجارى حاليا تنفيذ عدد 29 مشروع من مخرجاتها حيث تهدف تلك المشروعات لتطوير الجوانب الاجتماعية والإقتصادية والخدمية لسكان المناطق المستهدفة.
وقد وجه رئيس الهيئة إلى إستكمال الجلسات النقاشية حتى يتم التوافق على المقترحات المقررة بورقة السياسات محل الإعداد.
ومن المقرر إستكمال الجلسات النقاشية الخاصة بالإطار التمويلى والتنفيذى يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022.
