تتوزع خطة الدراسة لإعداد استراتيجية التنمية الشاملة لإقليم قناة السويس بين ثلاثة مراحل أساسية تشمل:
- المرحلة الأولى: دراسات الوضع الراهن واستراتيجية التنمية
- المرحلة الثانية: المخطط العام للتنمية
- المرحلة الثالثة: الاطار المؤسسي والخطة المالية
ويمثل هذا التقرير واحداً من مخرجات المرحلة الأولي والذي يشمل عرض رؤية واستراتيجية التنمية لإقليم قناة السويس
التفاصيل
اعتمد المخطط الاستراتيجي لإقليم قناة السويس
على التوجهات الرئيسية بالمخطط القومي لمصر 2052
| المصدر: ”الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ’’ وتحليل فريق العمل |
|---|
| 5.6 | 52.0 | 3.3 | 32.0 | 2.2 | 22.9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 2027 | 2010 | |||
الجهود مستمرة من أجل توقع مسار النمو للاقتصاد المصري
وتأثيره على اعادة رسم خريطة استخدامات الأراضي لإقليم قناة السويس
الزراعة
الصناعة
التجارة والخدمات
الحكومة
جمع البيانات على عدة مقاييس
السيناريو الأساسي المتوقع لعام 2052
الزراعة
- استقرار حصة الناتج المحلي الإجمالي 14%
- 1.5% زيادة إنتاجية سنوية للعمال
- خطة الزراعة نمو في الأراضي المنزرعة بنسبة 1 % حتى عام 2020 ثم 1.1 حتى عام 2030
- 0.65 عامل / فدان
الصناعة
- يقدر نمو حصة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لهيئة التنمية الصناعية والنمو التاريخي
- تم حساب العمالة بناءاً على تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر وإنتاجية العمال
- 4.19 عمال / فدان
التجارة والخدمات
- توقعات النمو 15/2010 نمو الخدمات في مصر؛ 30/2015 نمو الناتج المحلي الإجمالي بناءاً على 15/2011 على أساس معدل نمو سنوي مركب (4%)
- عدد العمال على أساس 1% زيادة إنتاجية سنوية
- 5.4 عمال/فدان
الحكومة
- من المتوقع أن تظل حصة الخدمات الحكومية والضمان الاجتماعي عند 13%
- 1.5% زيادة إنتاجية سنوية
- 3.4 عمال/فدان
تحديد سيناريوهات بديلة للنمو حول السيناريو الأساسي، وذلك من أجل تحديد نطاق الاحتمالات
مراجعة سيناريوهات النمو مع القيود (المياه، الكهرباء، الامن , الملائمة الجيولوجية للأراضي، المهارة وسهولة الوصول إلى أسواق التصدير)
مخطط استخدامات الأراضي
تم تحليل أربع سيناريوهات
لتحديد المعايير الأساسية لاستراتيجية تنمية اقليم قناة السويس
السيناريو الأساسي
نمو القطاعات بناءاً على خطط الحكومة والتوقعات المستقلة
- التوقعات القطاعية بالاعتماد على النمو التاريخي، فضلاً عن اتجاهات التخطيط المستمرة
- متضمنة الحفاظ على حصة الزراعة والخدمات الحكومية من الناتج المحلي الإجمالي
- متوقع نمو قوي للتجارة والخدمات وفقاً للمجهودات والاستثمارات السابقة
سيناريو تعظيم وتطوير الزراعة
إعطاء الأولوية لمحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستفادة القصوى من الأراضي
- الهدف الرئيسي هو تطوير قطاع زراعي منافس
- يعتبر توافر المياه هو العقبة الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار
- تركيز الاستثمارات في مجال الزراعة يؤثر سلباً على القطاعات الأخرى (الصناعة – الخدمات وغيرها)
سيناريو تعظيم وتطوير الصناعة
نمو الصناعة بقدرة تنافسية عالية مع التركيز على أسواق التصدير
- المبادرات الرئيسية بخصوص الصادرات، وتطوير المجمعات المتكاملة،...
- إنتاج سلع تنافسية على مستوى العالم، في حين تطوير الأصول المصرية
- تأثر قطاعي التجارة والخدمات إيجابياً بنمو التصنيع والصادرات
تعظيم وتطوير التجارة والخدمات
التصدير والسوق المحلية للتجارة والخدمات على غرار الاتجاهات العالمية
- تعزيز الأصول المصرية: عمالة ماهرة، بنية تحتية للسياحة والاتصالات وسوق محلية ضخمة
- القطاعات الفرعية تشمل: السياحة، التجارة الداخلية والاتصالات اللاسلكية
- تعتمد أساساً على تصدير الخدمات
- استغلال محور قناة السويس كأكبر مناطق لوجستية وتجارية عالمية
تحليل رفيع المستوى للاتجاهات بعيدة المدى من أجل تحديد تأثير كل من القطاعات على الاقتصاد المصري
من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان اقليم قناة السويس بحلول عام 2052
تطور اوزان القطاعات الاقتصادية لإقليم قناة السويس
طبقا للسيناريوهات التنموية
استقراء تاريخي لتطور سكان الاقليم
ومقارنته بالتعداد الحالي والقضايا الرئيسية التي اعاقت التنمية بالإقليم
القضايا الرئيسية التي لها تأثير سلبي قوي على جاذبية القطاع الشرقي لإقليم القناة
- المشكلة العمرانية الناجمة عن التناقض الصارخ وعدم الاتزان بين النمو السكاني والمساحات المأهولة.
- ضعف الاتصالية بين أجزاء الإقليم الشرقية والغربية حول محور القناة وضفتيه الشرقية والغربية .
- صعوبة التأثير في المتغير الأرضي بسبب التحديات الطبيعية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها ظروف التوطين في المناطق الصحراوية.
- البنود الخاصة بتطبيق اتفاقية السلام التي تجعل من التنمية في اطارها غير جاذبة للاستثمارات وتحد من استغلال امكانيات الاقليم .
- صعوبة التأثير في المتغير الديموجرافى لارتباطه بالقيم الدينية والاجتماعية والعادات السلوكية المتوارثة، والتي يتعذر تغييرها خاصة في المدى القصير , خاصة في احتواء الاقليم على ثقافات متعددة تجعل من العادات الاصولية فيها قيوداً على التنمية.
- كبر حجم الاستثمارات اللازمة للوفاء بمتطلبات التنمية العمرانية، وتراخي أغلب المؤسسات التمويلية – سواء المحلية أو الدولية – عن المساهمة الفاعلة في التمويل.
ديناميكية ايجابية من العديد من القطاعات التنموية
القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات
هكذا، أصبح اقليم قناة السويس يدور داخل حلقة مفرغة
تعرقل فرص تحقيق النمو
محور قناة السويس ومناطق التنمية السياحية بجنوب سيناء
بالنظر إلى مقومات اقليم قناة السويس والإطار المحيط به، تركزت قوة جذب الاقليم على محور قناة السويس، ومناطق التنمية السياحية بجنوب سيناء
- حيث تساهم قناة السويس في الاستثمار القومي بنسبة 11.3% سنة 2010 وتساهم بنسبة 12% في الناتج المحلى وتظهر تأثير هذه النسب في الإطار القومي للإقليم
- بينما بلغت إيرادات حركة السياحية في إقليم قناة السويس عام 2010 نحو 3.4مليون دولار مع التوقع بزيادة هذه الإيرادات إلي نحو 1.5 مليار دولار عام 2020 وفقا لاستراتيجية وزارة السياحة عام 2009.
تبلغ عدد السفن المارة بمحور القناة ١٧٢٢٨ في كلا الإتجاهين
تبلغ عدد السفن المارة بمحور قناة السويس عام ٢٠10 في كلا الاتجاهين ١٧٢٢٨ سفينة بمعدل ٤٧ سفينة يوميًا بحمولة صافية للسفن العابرة حوالى ٧٣٤,٥ مليون طن
- ومع هذا الحجم الكبير من السفن يمكن أن تشكل القناة محورا هاما لتنمية التجارة العالمية اضافة الى خدمات اصلاح وصيانة وتموين السفن حيث تعتبر قناة السويس من أهم القنوات الملاحية في العالم والتي تمر بها تجارة جنوب شرق آسيا مع أوروبا وشرق أفريقيا
اقليم القناة على الخريطة السياحية العالمية
يقع اقليم القناة على الخريطة السياحية العالمية حيث يتوافر العديد من المقومات السياحية المتمثلة في المناطق السياحية الأثرية والمدن السياحية ومع ذلك هناك معوقات تؤثر بشكل مباشر وقوى على تحقيق تعظيم الاستفادة من الامكانيات والمقومات
- ضخامة التكلفة الاستثمارية للمشروعات السياحية والمرفقية مع تزايد الندرة النسبية للمياه
- المسافات المتباعدة بين مراكز العمران وعناصر الجذب السياحي داخل الاقليم
الثروات الطبيعية والتنمية الصناعية
وفرت الثروات الطبيعية من معادن وصخور وبترول وغاز بالإضافة إلي مجالات الاستثمار الصناعي المتاحة وإقامة مدن صناعية بمنطقة قناة السويس الا انه :-
- لا توجد استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية في الاقليم تترجم الى برامج تنفيذية تلتزم بها القطاعات الاقتصادية الاخرى والقطاعات المختلفة في الاقليم
- عدم وجود نظام حوافز لتشجيع المستثمرين على الدخول في مجالات تصنيع الموارد التعدينية المحلية بدلا من مجرد اعدادها للتصدير بدون اي قيمة مضافة
- تعدد جهات الولاية على المناطق الصناعية (المحافظات، الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية،…)
وبالرغم من توافر الامكانيات المختلفة للأنشطة الاقتصادية الا ان استغللها من قبل الشركات الاستثمارية الاجنبية والعالمية يتطلب توفير مناخ استثماري ملائم يعمل على توفير الخدمات بشكل كافي ومتنوع , تعديل قوانين الاستثمار , توفيق اللوائح والقوانين المنظمة للاستثمار مع الاتفاقيات الدولية, ….
بما أن الخطط السابقة وما احتوته من مشروعات لم تتحقق
مما ادى الى ظاهرة الضعف السكاني بالإقليم
بالرغم من انشاء المدن الجديدة، ظل الضعف السكاني واضح على المساحة الغالبة للإقليم
ومازالت نسبة السكان لا تزداد في الاقليم بالقدر التي يمكن من استغلال الامكانات الكامنة به
- 7.8 مليون نسمة في عام 2006 مقابل 7.31 مليون نسمة في عام 2002 ، مما يعني أن النمو في أربع سنوات يصل الى 1.67 ٪ سنوياً
الأراضي الصالحة للزراعة تزداد (بشكل محدود) بالتوازي مع الزيادة السكانية
- من 4.4 إلى 4.5 مليون فدان في الفترة نفسها في الاقليم، مما يعني نموا بنسبة ~ 1 ٪
نتيجة لهذه المؤشرات ، فهناك فراغ سكاني واضح في القطاع الشرقي لإقليم القناة
- توجيه محاور النمو العمراني إلى شبه جزيرة سيناء التي تعاني من افتقار سكاني، مع توفير متطلبات السكان من الانشطة الاقتصادية والمرافق العامة والخدمات الاجتماعية الأساسية.
- المشاركة في تحقيق استراتيجية إعادة توزيع سكان مصر، بما يخفف من الضغط السكاني على الأراضي الزراعية في الدلتا، والاتجاه نحو الأراضي الصحراوية.
سوء التوزيع الجغرافي للسكان على مسطح الأراضي المصرية
التركز السكاني في الدلتا ووادي النيل والمناطق المتاخمة بكثافة 7,2 فرد/ فدان
(98% من جملة السكان على مساحة 4.6% فقط من مساحة الجمهورية)
هامشية الاستقرار البشرى بالمحافظات الصحراوية بكثافة 0,44 فرد/فدان
(2% من جملة السكان موزعين على باقي المساحة)
ضعف الحيز المكاني القابل للتنمية بالإقليم
يتخلف اقليم القناة عن القاهرة والإسكندرية في العديد من الخدمات الأساسية
(1): التجارة والترفيه
(2): التعليم والرعاية الصحية
مازال معدل البطالة مرتفعاً في اقليم قناة السويس
كنتيجة طبيعية، فالمهاجرون من الدلتا والصعيد
يتجهون بشكل رئيسي نحو القاهرة واقليم القناة
إنشاء مجموعة من الكباري والانفاق
سيؤدي الى زيادة الاتصالية بين ضفتي الاقليم مما يؤدى الى زيادة مساحة دائرة التأثير لإقليم قناة
النتائج الرئيسية لتحديد موقع مصر واقليم قناة السويس في الاطار العالمي
تحديد 14سلعه تصديرية محتمل التركيز عليها لمصر بصفة عامة
منها 9 سلع يختص بها اقليم القناة
تعد كل من فرنسا، اليابان، المملكة المتحدة وكندا هم أضخم المنافسين
فيما يتعلق بالسلع المحددة
يمكن تصنيف السلع المحددة أيضاً حسب درجة المنافسة
اجتذاب 4 من المجالات الأكثر نمواً على مستوى العالم
صياغة الرؤية
