العمران فى مصر
نقاط مضيئة على الطريق
١٩٩٧اعداد إستراتيجية التنمية العمرانية لجمهورية مصر العربية
١٩٩٨خريطة التنمية والتعمير لجمهورية مصر العربية حتى عام ٢٠١٧
٢٠٠١خريطة فرص الإستثمار فى مصر حتى عام ٢٠١٧
إستصدار آليات لتخصيص الأراضى للتنمية٢٠٠٧‘إعلان تعداد السكان في مصر 75 مليون وتوقع السكان 95 مليون في 2017
٢٠٠٨تعديل القانون وإضافة مستويات مكانية لمخططات التتنمية العمرانية
٢٠١٠إعداد أول رؤية مستقبلية للتنمية الشاملة لمصر وتحديد البعد المكانى لها
يونيو ٢٠١١إعداد أول مخطط قومى للتنمية العمرانية في مصر 2052
ديسمبر ٢٠١٣إعتماد المخطط القومى وتحديد مناطق التنمية ذات الأولوية
٢٠١٤-٢٠١٨تنفيذ مخرجات ومكونات المخطط القومى - نعم نستطيع
من المشروعات القومية الكبرى وشبكات الطرق والمحاور٢٠١٨-٢٠٢٢خريطة التنمية لأراضى الجمهورية
تنفيذ متطلبات وأولويات التنمية على المستوى القومى والاقليمى – مصر تنطلق٢٠١٩خريطة صلاحيات الأراضى للتنمية لتحقيق الإستخدام الأمثل والإستدامة البيئية
٢٠٢٠مناطق جديدة للتنمية ذات الأولوية تدعم البعد البيئي واستدامة الموارد
بوابات التنمية – الفكر والوظائف لمدخل جديد لخريطة جدية للتنمية لمصر
1997
شكل وملامح العمران فى مصر
- ٦٠ مليون يتزايد بمعدل نحو 2.8 % سنويا
- التركز في نحو 5.5% تقريباً من مساحة الجمهورية بالوادى والدلتا
- وجود العديد من الإمكانات الإقتصادية والبنية الأساسية الرئيسية الداعمة للتنمية
- الاحتياج الى إعادة توزيع السكان لتحقيق التنمية الشاملة على باقى المساحة 95%
التكليفات لإعداد إستراتيجية للتنمية المتكاملة
خريطة للتنمية والتعمير للجمهورية
تنميـة المنـاطـــق الصحراوية
الارتقاء بالهيكل العمرانى القائم
مستوى (١) خريطة التنمية والتعمير للجمهورية
مستوى (٢) مخططات للأقاليم والمحافظات
(الاحتياج الى تعديل القانون)مستوى (٣) مخططات استراتيجية للمدن والقرى
بدء إعداد خريطة التنمية العمرانية للجمهورية
- تحديد المناطق ذات الامكانات الطبيعية والموارد الاقتصادية
- تحديــد حجم التحرك السكانى المطلوب توجيهه خارج الوادى والدلتا
- تحديد المناطق الصالحة للبناء والتنمية العمرانية الجديدة
الخصائص الطبيعية المؤثرة على صلاحية الأراضى للتنميـة
مناطق الموارد والإمكانات الإقتصادية
صلاحية المناطق على ضوء المحددات الطبيعية ومظاهر السطح
المناطق المؤهلة للتنمية
مناطق صالحة للتعمير حتى 2020
1998
خريطة التنمية والتعمير لجمهورية مصر العربية حتى عام 2017
استيعاب نحو 84 مليون نسمة بحلول عام 2017
- شبه جزيرة سيناء 3,2 مليون نسمة
- البحر الاحمر 3 مليون نسمة
- منطقة بحيرة السد العالى 2 مليون نسمة
- الساحل الشمالى 2 مليون نسمة
- التجمعات العمرانية الجديدة الصادر لها قرار تخصيص 8,5 مليون نسمة
- والباقى في التجمعات العمرانية الجديدة (44 تجمع عمرانى)
الانتشار على نحو 10% تقريباً من مساحة الجمهورية بالوادى والدلتا
2000
تدقيق خريطة استخدامات الأراضى للجمهورية حتى عام 2017
تم تدقيق الخريطة بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة
- وزارة الدفاع والانتاج الحربي
- وزارة الاشغال العامة والموارد المائية
- وزارة الزراعة
- وزارة البترول والثروة المعدنية
- وزارة الصناعة
- وزارة البيئة
- وزارة التخطيط و التعاون الدولي
- وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
- وزارة الثقافة
- وزارة الصحة والسكان
- وزارة الكهرباء والطاقة
- وزارة النقل والمواصلات
- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء
قامت كافة أجهزة الدولة بارسال مناطق ولايتها لانشطتها المستقبلية
2001
خريطة فرص الاستثمار فى جمهورية مصر العربية حتى عام 2017
صدر القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 بتحديد الأراضى اللازمة لجهات الولاية الموضحة بالخريطة حتى عام 2017
- تعني فرص الاستثمار مقومات أنشطة واستخدامات الأراضى للمشروعات المختلفة لصالح جهات الولاية
- تم إستصدار آلية لتخصيص الأراضى لصالح أى من جهات الولاية لتنفيذ الفرص الاستثمارية المتاحة حتى عام 2017
2007
قضية استيعاب الزيادة السكانية المتزايدة المضطردة
- 11 مليون نسمة عام 1907
- 75 مليون عام 2007 *
- 95 مليون عام 2017
- زيادة 20 مليون نسمة خلال 10سنوات قادمة
أين سيعمل ويسكن هؤلاء؟
مع تركز السكان في مساحة لم تتعدى نحو 6.7 % من مسطح الجمهورية
* اعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سكان مصر 2007
سيناريوهات الزيادة السكانية
- 176 مليون زيادة سنوية بمعدل 2,04%
- 155 مليون زيادة سنوية بمعدل 1,6%
- 130 مليون زيادة سنوية بمعدل 1,2%
ضرورة بناء رؤية قومية
لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة حتى 2017 وما بعدها..
2008
صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
رؤية قومية لاستيعاب الزيادة السكانية بالجمهورية
إعادة تخطيط وتنمية العمران القائم
- تخطيط الأقاليم والمحافظات
- المخططات الاستراتيجية لكافة المدن المصرية
- تخطيط كافة القرى المصرية وتوابعها وإعداد أحوزة عمرانية جديدة لها
تنمية المناطق الصحراوية (المدن الجديدة الكبرى – تنمية الصحراء الغربية)
- الاسراع بتنمية المدن الجديدة القائمة
- انشاء 400 قرية بالظهير الصحراوى
فكر التخطيط الاستراتيجى والمستويات المكانية *
تحديد مخرجات التخطيط الاستراتيجى على كل مستوى مكانى
2009
تحديد البعد المكاني لقطاعات التنمية
نطاقات التنمية الصناعية والميزة النسبية 2052
مناطق الموارد الصناعية
محاور التوسع الأفقي فى الوادى والصحراء حتى 2052
الإمكانات المتاحة للاستغلال لموارد المياه الجوفية
نطاقات الطاقة الجديدة والمتجددة
مقترح شبكة الطرق والمحاور
أقاليم ومدن المعرفة
التنمية السياحية المستقبلية
2010
أهداف الرؤية المستقبلية للتنمية المكانية الشاملة لمصر
اقتصادياً
- تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القومى على الساحة العالمية
- دعم الاعتماد على الموارد المحلية ذات القدرة التنافسية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية الكامنة
إجتماعياً
- تحسين مستويات المعيشة للسكان مع التركيز على احتياجات الفئات منخفضة الدخل
- الحد من معدلات الفقر والبطالة
- دعم تحقيق اللامركزية فى الإدارة والتخطيط والتنفيذ
مكانياً
- إعادة توزيع السكان وفقاً للموارد ومقومات التنمية
- تحقيق التكامل والاتزان بين العمران القائم والجديد فى اطار منظومة عمرانية / متوازنة ومستدامة
الرؤية المستقبلية للتنمية المكانية الشاملة لمصر
مصر
- دولة متقدمة ومنافسة على المستوى العالمى ذات اقتصاداً معرفياً يستثمر قدرات الإنسان وعبقرية المكان والموارد ..
- مجتمعاً متوازناً مكانياً وثقافياً متمسكاً بالهوية الوطنية وبموروثه الثقافى وقيمه الدينية والحضارية..
- يتمتع فيها المواطنون بجودة حياة واستقرار اقتصادى وسياسى
2011
2013
تحديد مراكز وأقطاب التنمية على مستوى الجمهورية
من خلال تحديد أول مجموعة من مناطق التنمية ذات الأولوية على المستــوى القومى (10 مناطق)، بدأت الدولة بالفعل فى إتخاذ الخطوات التنفيذية للمشروعات الداعمة لكل نطاق وفق الدراسات والمشروعات التى أعدتها الهيئة لكل منطقة
2014
تحديد وتنفيذ مخرجات المخطط القومى والمشروعات القومية
2015
المشروعات بمناطق التنمية ذات الأولوية على المستوى القومى
2016
المخططات الاستراتيجية لاقاليم الجمهورية
2017
مخططات تنمية اراضى الواجهات الساحلية للبحرين المتوسط والأحمر
اختلاف شكل وملامح خريطة العمران المصرى
شكل وملامح خريطة فرص الاستثمار
خريطة ستاتيكية ثابتة تلبى طلبات جهات الولاية لمساحات أراضى مخصصة لاستخدامات وأنشطة داخل أو خارج الخريطة
شكل وملامح خريطة فرص الاستثمار
خريطة ديناميكية ومتغيرة
تلبى متطلبات واحتياجات الانسان فى المكان
لتحقيق التنمية
رؤية مستقبلية للعمران المصرى
ماذا بعد 2017؟
2017
مراجعة ما تم من أعمال لتحقيق التنمية العمرانية فى مصر
- إعداد مخطط استراتيجى على المستوى القومى
- تحديد مناطق التنمية ذات الأولوية على المستوى القومى
- تحديد والبدء فى استكمال وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى
- تحديد وتنفيذ مسارات شبكة الطرق والمحاور القومية
- اعداد المخططات الاستراتيجية للأقاليم التنموية بالجمهورية
- إعداد الرؤى المستقبلية الداعمة لتنمية محافظات الجمهورية
- اعداد المخططات الاستراتيجية لمحافظات الجمهورية
- تكامل مخرجات المخططات الإستراتيجية على المستوى المكانى والإقتصادى
- إنجاح تنفيذ المخططات الإستراتيجية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظات
خريطة مستقبلية لأنسب استخدامات للأراضى
لتحقيق التكامل المكاني والاقتصادى لتنفيذ مخرجات المخططات الإستراتيجية
خريطة تتكامل مخرجاتها مع موجهات التنمية سياسياً وتشريعياً
الدستور المصري - نص المادة 236
تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
بيان الحكومة
أضع بين أيديكم اليوم برنامج الحكومة / الذى يؤسس لرؤية مصر 2030 التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية مؤخرا / متعهدا باسمى وباسم كل عضو من أعضاء الحكومة / باستكمال مسيرة العمل الوطنى / بكل اجتهاد وأمان وشفافية / عبر برنامج سياسى وأمنى واقتصادى واجتماعى متكامل / لن يكتمل الا بتضافر جهودنا جميعا لتحقيقه
ثالثاً: تبنى رؤية للتنمية الإقتصادية الشاملة والمتوازنة قطاعياً وجغرافياً / وتنفيذ برنامج إقتصادى طموح ومطلوب فى هذه المرحلة يتناسب مع المقومات الكبيرة التى يتمتع بها الإقتصاد المصرى / ويحقق من التحديات فرصاً ممكنة تتناسب مع طموحات المواطنين فى غد أفضل لهم ولأبنائهم
ثالثاً: تبنى رؤية للتنمية الإقتصادية الشاملة والمتوازنة قطاعياً وجغرافياً / وتنفيذ برنامج إقتصادى طموح ومطلوب فى هذه المرحلة يتناسب مع المقومات الكبيرة التى يتمتع بها الإقتصاد المصرى / ويحقق من التحديات فرصاً ممكنة تتناسب مع طموحات المواطنين فى غد أفضل لهم ولأبنائهم
رؤية مصر 2030
ستكون مصر الجديدة ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة ذات نظام أيكولوجي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين
ماذا تم لاعداد خريطة استخدامات الأراضى القومية ؟
-
تكليفات رئاسية باعداد منظومة متكاملة لادارة وحماية اراضي الدولة تشمل خريطة استخدامات اراضي الدولة 2017-2030
- عدم الحاجة الى تشريعات جديدة لمنظومة ادارة واستغلال اراضي الدولة حالياً
- اعداد خريطة لاستخدمات اراضي الدولة 2017/ 2030 تربط خطط الدولة المكانية مع خطط وسياسات الدولة الاقتصادية في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 ومخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية 2052
- تم التنسيق مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة وطلب قيام كل جهة بموقف الأراضى ولايتها وأوجه وإستخدامات التصرف فيها والخطة المستقبلية لها
توجيه مقومات وأنشطة التنمية وفقاً لأولويات ومخططات وخطط التنمية
تحقيق التوافق فى خطط التنمية القطاعية (الزراعية – الصناعية – السياحية - العمرانية)
التوافق مع الأنشطة التنموية في مناطق الثروات والموارد ذات الطبيعة الخاصة
2018
خريطة تنمية أراضى الجمهورية 2030
تم استصدار القرار جمهورى لضمان لتحقيق أولويات ومتطلبات التنمية و لضمان الحفاظ على الاراضى
خريطة لتحقيق التكامل المكاني والاقتصادى لتنفيذ مخرجات المخططات الإستراتيجية
- تحديد آلية لدعم إستصدار قانون التخطيط كأداة تنفيذية المطلوبة لتنفيذ مخرجات أعمال المخططات الإستراتيجية على المستوى القومى والإقليمي والمحافظات بما يتوافق مع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
- تدقيق مساحات واستخدامات وولايات الأراضى على المستوى القومى
- تمكين ودعم أجهزة الدولة لاسترداد الأراضى الواقعة خارج خطط التنمية القطاعية أو خارج الفرص الإستثمارية المؤكدة
- تنفيذ مخططات استخدامات الأراضى جانبى شبكات الطرق والمحاور التنموية
- إعداد آلية تنفيذية لمنظومة متكاملة لإدارة وتنظيم الأراضى على المستوى القومى
- تحقيق التكامل بين منظومة التخطيط المكانى بمستوياته – وبين الخطة الإقتصادية والإجتماعية للدولة
-
إنجاح ودعم التنسيقات بين أجهزة الدولة ذات الصلة:
- وزارة التخطيط ” لأعمال خطة الدولة الإقتصادية والإجتماعية“
- المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة،
- وزارات الإستثمار والتنمية المحلية - المحافظات
لإقتراح التعديلات اللازمة فى التشريعات والقوانين المنظمة: فى مجالات التخطيط - الخطة والموازنة - الإدارة المحلية - مراجعة أهداف التنمية القطاعية للدولة بما يحدد موجهات التنمية المستقبلية
- توجيه الاستثمارات نحو مناطق التنمية ذات الأولوية - المطلوب البدء فى تنفيذ خطط التنمية المعدة لها بشكل عاجل ”من منظور الفرص الإستثمارية ” ووضع الإستراتيجيات المناسبة لها مرحليا وزمنياً
تقييم ماتم تنفيذه مع خريطة التنمية
- مناطق التنمية ذات الأولوية على المستوى القومى
- استكمال وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى
- نتائج تنفيذ مسارات شبكة الطرق والمحاور القومية
- نتائج المخططات الاستراتيجية للأقاليم التنموية بالجمهورية
- نتائج المخططات الاستراتيجية لمحافظات الجمهورية
- مراعاة البعد البيئي واستدامة الموارد مع المعدلات المتسارعة في التنفيذ
- دراسات متخصصة لصلاحيات الاراضى في ضوء المطلوب تنفيذه
خريطة مستقبلية لأنسب استخدامات للأراضى
لضمان توافق البعد البيئى واستدامة الموارد
مع ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية ومبادرات ومخرجات المخططات
خريطة مستقبلية
للتنمية العمرانية المستدامة
2030
2019
صلاحيات الأراضى للتنمية لتحقيق الاستخدام الأمثل والاستدامة البيئية
- اعداد الدراسات و البيانات المتاحة لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لدراسة صلاحيات الاراضي لأوجه التنمية المختلفة
- تحديد العوامل وبناء النماذج وانتاج خرائط مؤشرات الصلاحية
- اقتراح سيناريوهات لأنسب استخدام للأراضي لأوجه التنمية المختلفة
- انتاج الخرائط الخاصة بقطاعات التنمية الاساسية ( الزراعة – الصناعة – السياحة – العمران )
- إعداد الخرائط الموضحة لمؤشر درجات الصلاحية للأراضى المؤهلة لكل استخدام على حدى
خريطة صلاحيات الاراضى الافضل استخدام تنموى علي مستوى الجمهورية
لكافة القطاعات كمؤشر لولايات الاراضي المستقبلية لكل قطاع
لضمان استدامة الموارد ومراعاة البعد البيئى
2020
التقييم البيئي للاراضى علي المستوي القومي
2021
بدء تنفيذ أول مناطق التنمية الجديدة ذات الأولوية
شكل جديد لخريطة التنمية العمرانية لمصر
2022
خريطة مستقبل التنمية العمرانية لمصر
الجمهورية الجديدة
- التوازن بين التوزيع المتكافئ للموارد والمقومات وبين متطلبات تنمية المناطق ذات الأولوية
- دور وأهمية البوابات الشرقية والغربية والجنوبية في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية
- أهمية وتفرد وظيفة ودور الموقع الجغرافي للدولة المصرية التي تعد نافذه التنمية لأفريقيا شمالا ولأسيا غربا ولأوروبا جنوبا
- خريطة الطريق لتحقيق مستهدفات رؤية واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة علي مستوي العالم