ناقشت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وفريق عمل مشروع “تحسين التفاعل العمراني المكاني بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة” أبرز مخرجات الدراسة الخاصة بتكتل مدينة دمياط القائمة ومدينة دمياط الجديدة وميناء دمياط، حيث تم استعراض مقترحات الرؤية المستقبلية للتكتل، والمخطط المكاني والأدوار التنموية للتجمعات العمرانية، والمشروعات التنموية والسياسات والآليات لتحفيز التكامل بمدن التكتل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر المحافظة حيث استقبلت محافظ دمياط فريق عمل المشروع برئاسة الدكتور حسين أبو بكر المدير التنفيذي للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتورة سحر عطية عضو مجلس النواب واستشاري التخطيط العمراني، والدكتورة إنجي البراملجي استشاري التخطيط العمراني، والدكتور محمد على استشاري النقل واللوجستيات، والدكتورة هبة عمار خبير التخطيط الإقليمي، والسيد محمود سالم منسق المشروع بالهيئة، وذلك بحضور المهندسة حنان الطحان نائب رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة، والدكتور أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة، وممثلي الإدارات المعنية ومديريات الخدمات بالمحافظة.

فيما وقد بحثت محافظ دمياط آليات تنفيذ المشروع وتطبيق محاوره على أرض الواقع ، وذلك لتحقيق التفاعل والتكامل بين مدن وقرى المحافظة، خاصةً مع وجود تكتلات صناعية وتجارية ضخمة بالمحافظة بشكل عام، علاوة على توافر الموارد الطبيعية والسياحية بها وتمتعها بعوامل جاذبة للاستثمار، مؤكدةً في الوقت ذاته على أهمية البرامج التدريبية التي تم تنفيذها للعاملين في الإدارات المعنية بالمحافظة وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بمجالات التخطيط العمراني ونظم المعلومات الجغرافية والحوكمة والإدارة العمرانية، كما أشارت إلى أهمية هذا المشروع حيث سيساهم وبشكل كبير في تحقيق تخطيط مكاني متوازن وتنمية اجتماعية واقتصادية، نظرا لتوافق أهدافه مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، حيث يمكن الاستفادة من قائمة المشروعات المقترحة في الخطة الاستثمارية للمحافظة.

من جانبه أشار الدكتور حسين أبو بكر خلال الاجتماع إلى علاقة التعاون المتميزة بين الهيئة ومحافظة دمياط، مؤكدًا أن هذا المشروع يأتي استكمالًا للتعاون بين الهيئة ومحافظة دمياط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تهدف فكرة تكتل (دمياط – دمياط الجديدة – ميناء دمياط) إلى كيفية الاستفادة من كافة الموارد والإمكانيات المتاحة في العمران القائم والمدينة الجديدة لتحقيق تنمية اقتصادية وعمرانية مستدامة في المحافظة مؤكدًا في الوقت ذاته على توافق المشروع مع الاستراتيجيات والسياسات الدولية والمحلية التي تتبناها الدولة ومنها الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وبخاصة الهدف الحادي عشر” مدن ومجتمعات محلية مستدامة”، واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والسياسة الوطنية الحضرية.