العاصمة الإدارية الجديدة – الأربعاء 22 نوفمبر 2023
عقد مجلس إدارة مشروع “تحسين التفاعل العمراني المكاني بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة” اجتماعه الثالث لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع خلال العام 2023، وعرض خطة عمل وميزانية المشروع لعام 2024.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسته دكتور مهندس مها محمد فهيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بحضور الدكتور روحي أفغاني نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والمستشار أحمد أنور ممثل إدارة التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية، والدكتور أحمد سعد المدير الوطني للمشروع، والدكتور حسين أبو بكر المدير التنفيذي للمشروع، والأستاذ الدكتور هاني عياد خبير الدعم الفني للمشروع، والمهندسة هادية جاد مدير عام التعاون الدولي والعلاقات الخارجية ، والمهندس حمدي كمال مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي ، والمهندسة منى عبد الرحمن مدير عام الادارة الاستراتيجية بالهيئة، وفريق عمل المشروع من الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
استهلت دكتور مها فهيم الاجتماع بالتأكيد على التعاون المثمر والمستمر بين كافة شركاء المشروع، والتأكيد على توافق المشروع مع الاستراتيجيات والسياسات الدولية والمحلية التي تتبناها الدولة ومنها الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وبخاصة الهدف الحادي عشر” مدن ومجتمعات محلية مستدامة”، والتنسيق والتكامل بين تلك الاستراتيجيات وبرنامج عمل الحكومة، والتكامل مع المبادرات الرئاسية، وأهداف الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة (2023-2027).
كما أوضحت سيادتها أن الهدف الرئيسي من المشروع يتمثل في تحسين التفاعلات العمرانية بين المدن القائمة والمدن الجديدة من خلال التنمية الإقليمية، والذي من شأنه المساهمة في تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي، إلى جانب أهمية المكون التدريبي في المشروع لبناء قدرات الإدارات المعنية في الهيئة ومراكزها الإقليمية والمحافظات وأجهزة المدن الجديدة سواء برامج الحوكمة الحضرية وإدارة الأراضي، ونظم المعلومات الجغرافية، أو برامج تعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة ومؤشرات قياس الأداء بالمشروعات العمرانية.
من جانبه قام الدكتور/ حسين أبو بكر مدير المشروع بعرض ما تم إنجازه من أنشطة منذ بداية عمل المشروع حتى نوفمبر 2023، حيث تم عرض أبرز النتائج التي خلصت إليها دراسة مناطق عمل المشروع سواء التكتل الحضري الخاص ببني سويف وبني سويف الجديدة، وتكتل السادات ومدن منوف وأشمون وبدر وكوم حمادة، وتكتل دمياط ودمياط الجديدة وميناء دمياط، وكذلك تكتل مدينة بورسعيد القائمة ومدينة شرق بورسعيد الجديدة ونطاقهما الحضري الذي سيتم استكمال أعماله في الفترة القادمة، وأهم السياسات والتدخلات وأطر الحوكمة المقترح إتباعها لتحقيق التفاعل والتكامل العمراني المكاني، والإطار المؤسسي المقترح لإدارة وتنمية مناطق التطوير العمراني بالمدن المصرية، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة على مد المشروع لمدة عاميين إضافيين حتى نهاية يونيو 2025 دون أية تكاليف إضافية لاستكمال أنشطة المشروع، إلى جانب دراسة نموذج آخر مختلف للتكتلات الحضرية في عام 2024، واستكمال دراسة الإطار المؤسسي للتكامل بين المدن القائمة والجديدة، ونشر المعرفة والخبرات المكتسبة بين كافة شركاء التنمية.
فيما أشار الدكتور روحي أفغاني – نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أهمية هذه الاجتماع لتقييم ما تم خلال الفترة السابقة من عمل المشروع، مؤكدًا على ضرورة إدراج جانب الترابط الاجتماعي وكيفية توفير محفزات للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية ضمن دراسات المشروع، بشكل يساهم في زيادة درجة رضا المواطنين عن الخدمات وتحسين جودة الحياة.
كما أكد على أهمية الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (2023-2027) والذي يتضمن مكون التخطيط العمراني، حيث يهدف الإطار إلى دعم البلدان في معالجة التحديات والأولويات الإنمائية الوطنية واستغلال الفرص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهًا بأن هذا الإطار يتسق مع خطة عمل الحكومة المصرية فيما يخص تعزيز الشراكات متعددة الأطراف، مشيراً إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل بين هذا المشروع والمشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها تحت مظلة البرنامج، إلى جانب إمكانية التكامل مع التجارب الدولية المشابهة من خلال ورش عمل يتم تنظيمها من خلال البرنامج.
من جانبه أشاد المستشار أحمد أنور ممثل إدارة التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية بما تم تحقيقه من نتائج خلال الفترة السابقة، وطريقة تعامل المشروع مع التحديات التي تواجه عمليات التنفيذ، خصوصًا أنه يتم دراسة هذا النوع من التكتلات لأول مرة.
وانتهى الاجتماع بموافقة مجلس إدارة المشروع على خطة عمل وميزانية.
