استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا – بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية – فريق عمل “مشروع التنمية الحضرية المتكاملة :حيّنا ” المكون من الدكتورة مها محمد فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والسيدة رانيا هدية الممثل الإقليمي بالإنابة للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والدكتور/ حامد حجازي المدير الوطني للمشروع بالهيئة، والمهندس/ عمرو لاشين المدير التنفيذي للمشروع بالبرنامج، والمهندسة/ إلهام محمد قاسم – مدير عام مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفريق عمل المشروع من الهيئة والبرنامج – وذلك بهدف متابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع، وعرض ومناقشة المسودة النهائية للمخطط التفصيلي لمنطقة الحميدات المعد باستخدام منهجية إعادة ترتيب الأراضي، وكذلك أعمال مكون البنية التحتية بالمشروع.
بدء الاجتماع بترحيب من السيد محافظ قنا بالحضور من الجهات الشريكة في المشروع، مؤكدًا على أن الاجتماع يستهدف متابعة آخر تطورات الموقف التنفيذي في محافظة قنا، مشيرًا إلى أهمية سرعة الانتهاء من الأنشطة المتبقية في المشروع في محافظة قنا، إلى جانب توثيق كافة مراحل التنفيذ بشكل كامل وذلك لضمان استدامة النتائج المرجوة ونقل الخبرات للكوادر على المستوى المحلي.
من جانبها أشادت الدكتورة مها فهيم بالتعاون المثمر بين الهيئة ومحافظة قنا في كافة الأعمال المتعلقة بالتخطيط العمراني على كافة المستويات التخطيطية، بما يساهم في الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، مؤكدةً في الوقت ذاته على أهمية مشروع حيًنا نظرًا لتبنيه منهجية وآليات وأدوات مبتكرة ساهمت بشكل كبير في التعامل مع التحديات والعقبات التي واجهته، وهو ما انعكس في الخبرات التراكمية والدروس المستفادة التي ستسرع بلا شك وتيرة العمل في محافظة دمياط، الأمر الذي يسهم بدوره في تحقيق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
من جانبها أشارت السيدة رانيا هدية إلى أن تضافر الجهود بين كافة شركاء المشروع على المستوى المركزي والمحلى هو أمر لا غنى عنه لإنجاح أهدافه، مؤكدةً على أنه سيتم الانتهاء في أقرب فرصة من إعداد دليل الخطوات التنفيذية والإجرائية الخاصة بإعداد المخططات التفصيلية باستخدام منهجية إعادة ترتيب الأراضي، وهو ما يتيح الفرصة لتعميمه واستخدامه في محافظات أخرى.
فيما أشار الدكتور حامد حجازي على أن الدعم الذي تلقاه المشروع من قبل مختلف الشركاء ساهم بلا شك في تلبية احتياجات المواطنين ودعم الثقة المتبادلة بين ملاك الأراضي والجهات التنفيذية بالدولة، مؤكدًا على أن عمليات المراجعة الدقيقة والمستمرة – من خلال المنهجية التشاركية بين كافة الجهات المعنية وملاك الأراضي – لمسودة المخطط التفصيلي في مختلف مراحله أثمرت عن إعداد مخطط قابل للتنفيذ على الطبيعة، وبما يتوافق مع المواد الخاصة بإعداد المخططات التفصيلية ومناطق إعادة التخطيط في قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وفى ذات السياق، أشار المهندس عمرو لاشين أنه تم إعداد كافة الدراسات الخاصة بالمشروع من المكاتب الاستشارية وفقًا لما ورد في قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، إلى جانب بعض الجوانب المستحدثة من التجارب الدولية المشابهة للحالة المصرية، مؤكدًا على أهمية المكونات الأخرى في المشروع ومنها مكون مشروعات البنية الأساسية ومكون تنمية الاقتصاد المحلي والمالية العامة، ومكون بناء القدرات وتبادل الخبرات للإدارات المعنية في المحافظة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع التنمية الحضرية المتكاملة “حيّنا يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبتمويل مشترك من الحكومة المصرية ووزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، حيث يتمثل الهدف العام للمشروع في “تطوير منهجية أكثر شفافية وكفاءة واستدامة لإدارة الأراضي، وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة”.
