ربط المخططات العمرانية بالخطة الاقتصادية والاجتماعية والمالية الواردة من وزارة التخطيط

عقدت الهيئة العامة للتخطيط العمراني، اجتماعًا تنسيقيًا، برئاسة السيد المهندس/ علاء الدين عبد الفتاح رئيس الهيئة، والسيدة الدكتورة/ هبة مغيب ممثلًا عن وزارة التخطيط، والدكتور محمد ندا ممثلًا عن البنك الدولى، والدكتور هشام حافظ استشارى الهيئة، والدكتور محمد الخطيب من فريق عمل الهيئة، حيث تم مناقشة، “ربط المخططات العمرانية (المحافظات – المراكز – المدن والقرى) بالخطة الاقتصادية/الإجتماعية والمالية الواردة من وزارة التخطيط” .

وقد تم مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالخطة، من التنمية العمرانية الحضرية والريفية، وتحسين البيئة والتنمية الاقتصادية المحلية، والنقل والطرق والمواصلات ، وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والادارة المحلية والدعم الفنى.

وأشار الحاضرون إلى أن تنفيذ هذه البرامج يتم على مستويات : المحافظة – المركز- المدن والقري، كما أنه يتم توزيع الخطة المالية على مستوى 27 محافظة، 188 مركز.

كما أنه توجد معادلة تمويلية يتم من خلالها توزيع المخصصات المالية للمحافظات والمراكز بناء علي عدد من المعايير(عدد السكان- نسبة الفقر- البطالة …….الخ)، فيما تختص وزارة التخطيط ( بالمخصصات المالية)، وتختص (وزارة التنمية المحلية) (بالاختصاصات).

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن وزارة التخطيط تعمل في إطار الرؤية الوطنية لرؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) ، وتم توزيع هذه الاهداف على الـ 27 محافظة.

أما الخطط القطاعية الخاصة بالمديريات/الوزارات المختلفة (التعليم، الصحة، الشباب والرياضة، …) يتم إعدادها بمعزل عن المخططات الإستراتيجية التي تعدها الهيئة.

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على :

1- التنسيق لعقد إجتماع بين هبئة التخطيط العمراني ووزارة التخطيط لتفعيل التوجهات التي تم الإتفاق عليها.

2- تطبيق فكرة التنسيق والمشاركة بين هيئة التخطيط العمراني ووزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية في إعداد المخططات الإستراتيجية للمراكز ومخططات التنمية العمرانية للتجمعات (مدن-قري) من خلال مشروع “تحديث المخططات الإستراتيجية العامة للتجمعات العمرانية بعدد من مراكز محافظة الغربية في إطار المخطط الإستراتيجي للمركز” التي تطرحه العيئة حاليا.

3- الربط والتنسيق بين مؤشرات التنمية المستدامة الخاصة بالهيئة (المرصد الحضري) ووزارة التخطيط وبرامج التنمية المحلية، وإلزام المكاتب الإستشارية بتحقيقها عند إعداد المخططات الإستراتيجية ومخططات التنمية العمرانية.

4- إقتراح الأليات والإجراءات التي من شأنها ربط أعمال التخطيط والتنمية العمرانية بالموارد المتاحة للتاكيد علي تنفيذ المقترحات وتشغيلها من أجل تحقيق التنمية المستهدفة، سواء برامج التنمية المحية أو الخطط القطاعية بالوزارات / المديريات المختلفة.