في إطار التعاون المثمر بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الخارجية، عقد مجلس إدارة مشروع “التنمية المكانية المستدامة S-SpaD 2030، اجتماعًا بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع خلال العام 2023، وميزانية المشروع والموقف المالي له ، كما تم عرض خطة العمل لعام 2024.

وقد ترأست الاجتماع دكتور مهندس/ مها محمد فهيم – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمدير الوطني للمشروع ، وبحضور الدكتور روحي أفغاني- نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والمستشار أحمد أنور- ممثل إدارة التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية، والأستاذة/ مديحة محمود علي- مدير المشروع، والدكتور/ هاني عياد- استشاري المشروع ، والمهندسة/ هادية جاد- مدير عام التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالهيئة، والمهندس/ حمدي كمال – مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندسة/ منى عبد الرحمن – مدير عام الإدارة الاستراتيجية، بالإضافة إلى فريق عمل المشروع وفريق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ومن جانبها، افتتحت دكتور مهندس/ مها فهيم الاجتماع بالترحيب بالحضور والتأكيد على التعاون المثمر والمستمر بين كافة شركاء المشروع، كما عرضت ملخصًا لتاريخ التعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبدورها كمدير وطني لمشروع التنمية المكانية المستدامة S-SpaD 2030 قامت بإعطاء نبذة عن أهمية المشروع بوجه عام في تحقيق التنمية المكانية المستدامة، ومساهمته الفعالة في التحول الرقمي.

كما استعرضت المكون الأول للمشروع وهو خريطة التنمية المكانية المستدامة لمصر وحجم التطوير الذي تم العمل عليه لتحقيق الهدف المرجو للاستدامة وكيفية إدراج التقييم البيئي الاستراتيجي SEA للوصول لأعلى المعايير التخطيطية.

كما عرضت رئيس الهيئة، عدة نماذج لخرائط توضح مدي التطوير، و أيضا الدليل الاسترشادي لتطبيق التقييم البيئي الاستراتيجي في المخططات العمرانية (قومية – إقليمية – محلية).

كما قامت الأستاذة/ مديحة محمود – مدير المشروع بالبدء في عرض المكون الثاني للمشروع وأهم الإنجازات التي تمت فيه، وهو قاعدة البيانات الجغرافية المركزية ودورها الفعال في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي.

حيث قامت باستعراض شكل ومضمون هيكل البيانات الجغرافية، موضحة حجم البيانات المتواجدة عليها وكيفية العمل المستمر على تحديث وتطوير قاعدة البيانات كنتيجة للتطور المستمر في التكنولوجيا.

ثم قامت مدير المشروع بعرض الإنجازات التي تمت من خلال المكون الثالث للمشروع الذي يندرج تحته ثلاثة أنشطة رئيسية وهي: بناء القدرات، واستراتيجية الاتصال، والدعم الإداري للمشروع.

وركّزت على قيام المشروع بتدريب عدد من المهندسين والباحثين تخطي العدد المذكور في الأهداف داخل الاتفاقية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض كل من خطة العمل المستقبلية والموقف المالي للمشروع، حيث تمت الموافقة المبدئية على مد المشروع لفترة زمنية جديدة بنفس الميزانية للتمكن من الانتهاء من أنشطة وإنجازات المشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

فيما أشاد الدكتور/ روحي أفغاني نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والمستشار أحمد أنور ممثل إدارة التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية بحجم العمل والجهد المبذول والإنجازات التي تمت من خلال المشروع وأهمية المشروع الكبيرة في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي.